المياه والطاقة

الماء والطاقة سائلان مختلفان تمامًا: فبينما تُستهلك الطاقة وتختفي، تتبع المياه العذبة دورة دائمة ويمكن إعادة استخدامها عدة مرات. ومع ذلك، فإن إنتاج المياه وإنتاج الطاقة مرتبطان ارتباطًا وثيقًا. فلا إنتاج للطاقة بدون ماء، ولا ماء نظيف بدون طاقة.

إن مسألة الطاقة حاسمة من وجهة نظر اجتماعية، لأنها في ما يسمى بالبلدان النامية تحدد الوصول إلى الصحة والتعليم وأشكال الاتصال الحديثة. كما أنها تحدد الوصول إلى المياه ذات الجودة العالية: فعندما تصل الطاقة إلى منطقة ما، فإنها تتيح الوصول إلى كمية المياه اللازمة للاستهلاك البشري وأنشطة الإنتاج على حد سواء. والوصول إلى الطاقة والوصول إلى المياه، بوصفهما محركين للنشاط ومولدين للثروة، هما مسألتان اقتصاديتان وسياسيتان رئيسيتان في مكافحة الفقر.

هناك ثلاثة مجالات محتملة للنظر فيها:

* الحلول التقنية

ولتقليل استهلاك الطاقة لإنتاج المياه، نحتاج إلى تطوير تقنيات لإعادة تدوير مياه الصرف الصحي، وبناء محطات معالجة مكتفية ذاتيًا قدر الإمكان، وتطوير تقنيات جديدة لتحلية المياه تستهلك طاقة أقل وتستخدم التوليد المشترك للطاقة.

وللحد من استهلاك المياه لإنتاج الطاقة، يجب على المشغلين من القطاعين العام والخاص تقليل الكميات المستخدمة من خلال تطوير عمليات لإعادة تدوير مياه الإنتاج ومعالجة تصريف مياه الصرف الصحي. ومن الأمثلة على ذلك تطوير محطات الطاقة الكهروحرارية ذات التبريد المغلق، التي تستهلك كميات أقل من المياه.

* التآزر المحلي

القضايا المطروحة محلية، سواء من حيث الإنتاج أو التوزيع. ويعني ذلك تشجيع التفاعل بين المياه والطاقة من خلال الجهات الفاعلة المحلية، سواء أكانوا صناعيين أو مشغلين أو سلطات محلية أو ممولين.

وبالإضافة إلى تنظيم نقل المعرفة، تحتاج الجهات الفاعلة المحلية إلى إبلاغ المجتمع المدني والمجتمعات المحلية بالقضايا التي ينطوي عليها الحفاظ على الموارد، فضلاً عن التكاليف الحقيقية للخدمات.

كما يجب تشجيع نظم المساواة بجميع أنواعها بين جميع القطاعات. ففي بعض البلدان، مثل المغرب، تدفع الكهرباء مقابل المياه. وتدفع تعريفة الكهرباء، مجتمعة في عقد واحد، ثمن المياه التي تخضع لتعريفة اجتماعية أقل من تكلفة إنتاجها.

* الالتزامات السياسية

الالتزام السياسي الأول هو على المستوى الوطني. وثمة حاجة حقيقية اليوم لتقدير الاحتياجات من المياه والطاقة، في كل بلد على حدة، وحسب القطاع وحسب استخدام المياه أو الطاقة.

وبالمثل، يجب إدماج المياه والطاقة في سياسات استخدام الأراضي والتخطيط متعددة القطاعات. وفي بعض البلدان، توجد المؤسسات أو هيئات الإدارة المؤسسية للمياه والطاقة في وزارة واحدة.

أما على المستوى الدولي، فنحن بحاجة إلى دعم التشريعات الملزمة بشأن الالتزامات، مثل التزامات إعادة تدوير المياه الصناعية، ولا سيما مياه إنتاج النفط، وتشديد معايير تصريف المياه الملوثة للمساعدة في الحفاظ على الموارد المائية.

وأخيراً، من المهم أن يعطي البنك الدولي والمانحون الآخرون الأولوية لتمويل مشاريع البنية التحتية المشتركة للمياه والكهرباء. وينبغي أن تتضمن مقترحات التمويل والتعاقد المشترك هذه أهدافاً تتعلق بالتحسين والتدريب.

استبقت (إعادة) المصادر النقاش الحالي حول العلاقة بين المياه والطاقة، حيث كان هذا الموضوع موضوع مؤتمرها الأول في عام 2004. وترى (إعادة) المصادر أن:

* الحصول على الطاقة شرط أساسي للحصول على مياه الشرب.

* يجب الاعتراف بالحق في الطاقة على نفس مستوى الاعتراف بالحق في المياه والصرف الصحي كحق أساسي من حقوق الإنسان.

* هناك حالة من الاعتماد المتبادل بين المياه والطاقة تتعلق بحقوق الإنسان ويجب أن تؤدي إلى تطوير حوكمة مشتركة (على المستويين المحلي والدولي) لهذه الخدمات الأساسية.

* من الضروري الحفاظ على هذين الموردين وتعزيز إدارتهما المتضافرة لضمان إمدادات مستدامة وبأسعار معقولة.

* ينبغي إيلاء الأولوية لتمويل مشاريع البنية التحتية المشتركة للمياه والكهرباء (للحد من استهلاك الطاقة لإنتاج المياه والحد من استخدام المياه واستهلاكها من أجل الطاقة)، ولإقامة أوجه التآزر (مثل نظم معادلة التعريفة بين المياه والطاقة) واعتماد تشريعات أكثر صرامة بشأن معايير التصريف.

* يجب إنشاء أوجه تآزر محلية بين الجهات الفاعلة المعنية (المصنعين والمشغلين والسلطات المحلية والممولين)، الذين يحتاجون إلى العمل معًا بشكل أوثق لإيجاد أدوات للعمل على أرض الواقع.