تؤدي التغيرات الثقافية والمناخية في بعض المناطق إلى انخفاض الموارد المائية المتاحة.
وحتى لو لم يكن تغير المناخ هو السبب الرئيسي لأزمة المياه، فإنه يمكن أن يولد آثارا سلبية للغاية على الموارد المائية وإدارتها من خلال ممارسة ضغط متزايد على المياه السطحية والجوفية. من المتوقع أن يؤثر تغير المناخ على كمية المياه وجودتها. وتزداد حدة فترات الجفاف والفيضانات والأعاصير والرياح الموسمية وتؤثر بشكل خاص على الناس في البلدان النامية. يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة تبخر وذوبان الأنهار الجليدية ، مما يقلل من موثوقية وجودة إمدادات المياه. وفي المناطق الساحلية، ستتفاقم آثار تغير المناخ بسبب ارتفاع منسوب مياه البحار وانخفاض منسوب المياه الجوفية، مما قد يتسبب في تسرب المياه المالحة إلى طبقات المياه الجوفية الساحلية.
يشير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية إلى أن أكثر من 3300 مدينة يزيد عدد سكانها عن 380 مليون نسمة تعيش في المناطق الساحلية على بعد 10 أمتار من مستوى سطح البحر. تتراوح تقديرات المهاجرين بسبب المناخ من 200 مليون إلى 700 مليون شخص في عام 2050 وفقا لمنظمة الهجرة.
يواجه العالم تحضرا ونموا سكانيا لم يسبق لهما مثيل، ولا سيما في البلدان النامية. في عام 2008 ، وصلت البشرية إلى علامة فارقة ، حيث يعيش أكثر من نصف سكان العالم في المناطق الحضرية. وبحلول عام 2030، من المتوقع أن يتضاعف عدد سكان الحضر في أفريقيا وآسيا مقارنة بعام 2000، وستشكل المدن في البلدان النامية ما يقرب من 80 في المائة من سكان العالم. تتوسع المدن في البلدان النامية بمعدلات نمو مماثلة لتلك الموجودة في المدن الأوروبية في القرن 19 وتواجه نفس التحديات ، بما في ذلك عدم الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي.
ويضع هذا الانفجار السكاني ضغوطا على إمكانية الحصول على المياه والصرف الصحي ويزيد من تدهور الموارد. في العقود الأخيرة، نما الطلب على المياه مرتين أسرع من عدد السكان، مما أدى إلى نقص المياه على نطاق واسع وأزمات المياه.
وهناك أيضا تفاوتات كبيرة في الحصول على المياه والمرافق الصحية بين المناطق الحضرية والريفية وبين الأسر المعيشية الفقيرة والأسر المعيشية الحضرية الغنية. وبشكل عام، فإن الحصول على المياه والصرف الصحي أفضل نسبيا في المناطق الحضرية منه في المناطق الريفية، على الرغم من أن الحصول على المياه والصرف الصحي ينمو بوتيرة أبطأ في المدن بسبب النمو الحضري.
* وضع مؤشرات لرصد تأثير تغير المناخ على الموارد المائية كما ونوعا
* دمج تدابير التكيف في سياسات حفظ المياه واستخدامها على المستويين الوطني والإقليمي.
* معالجة القضية الرئيسية المتمثلة في "الإسكان غير الرسمي" في المناطق الحضرية لأن العواقب الاجتماعية والبيئية للتخلي السياسي عن هذه المناطق ستكون دراماتيكية.
* زيادة التمويل لتوسيع البنية التحتية للمياه والصرف الصحي.
* إدارة تلوث الموارد المائية للسماح بإعادة استخدام الموارد المتاحة على الفور.
* توعية جميع أصحاب المصلحة بأهمية الصرف الصحي (التثقيف في مجال المياه والصرف الصحي ، وإجراءات تمكين المرأة ...)