الحق في الماء

وحتى الآن، كان الحق في الماء مدرجا صراحة في اتفاقيتين عالميتين قائمتين: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل.

في عام 2000، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن "الحق في المياه النظيفة هو حق أساسي من حقوق الإنسان". ومنذ عام 2002، أصبح الحق في الماء ضمنيا في هذا العهد (العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 1966). الحق في الماء معترف به دوليا كحق أساسي (المادة 11 من العهد - التعليق العام رقم 15). وتقدم الملاحظة تفسيرا رسميا للعهد ولكن هذا التفسير لا يلزم الدول الأطراف رسميا.

وقد وسع إعلان جوهانسبرغ الصادر عن مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة لعام 2002 نطاق هذا الحق في المرافق الصحية.

تم الاعتراف أخيرا بالحق في الماء على المستوى الدولي من قبل الأمم المتحدة في 28 يوليو 2010 ومن قبل مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر 2010. اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يعلن أن الحق في مياه الشرب المأمونة والنظيفة هو "حق أساسي ضروري للإعمال الكامل للحق في الحياة وجميع حقوق الإنسان". ويدعو القرار الدول والمنظمات الدولية إلى "توفير الموارد المالية وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا، من خلال المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما للبلدان النامية".

وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، أعطى القرار الذي اعتمد بتوافق الآراء في الجمعية العامة للأمم المتحدة إشارة سياسية قوية جديدة لصالح الحق في المياه. يوجد الآن قانون يثبت الاعتراف بالحق في المياه والصرف الصحي على المستوى الدولي.

منذ إنشاء شبكتها ، عززت (Re) Sources بلا كلل الحق في المياه من خلال:

* الدعوة إلى تعريف الحق في المياه والصرف الصحي
* جعل الحق في المياه والحق في الصرف الصحي لا ينفصلان
* من خلال الدعوة إلى إيجاد إطار قانوني يتكيف مع تنفيذها على المستوى الدولي
* من خلال الدعوة إلى تحديد المدين الموسر والمسؤول عن القانون (لا حق بدون مدين).
* الدعوة إلى إنشاء أنظمة تقييم الأداء لخدمات المياه والصرف الصحي للتحقق من فعالية الإجراءات المنفذة.