الحق في المياه

حتى الآن، تم إدراج الحق في الماء صراحة في اتفاقيتين عالميتين: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل.

في عام 2000، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن "الحق في المياه النظيفة حق أساسي من حقوق الإنسان". ومنذ عام 2002، أُدرج الحق في المياه ضمنيًا في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966). الحق في المياه معترف به دوليًا كحق أساسي (المادة 11 من العهد - التعليق العام 15). ويقدم التعليق تفسيراً رسمياً للعهد، لكن هذا التفسير غير ملزم رسمياً للدول الأطراف.

وفي مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة لعام 2002، وسع إعلان جوهانسبرغ نطاق هذا الحق ليشمل الصرف الصحي.

وقد اعترفت الأمم المتحدة أخيرًا بالحق في المياه على المستوى الدولي في 28 تموز/يوليو 2010، كما اعترف به مجلس حقوق الإنسان في أيلول/سبتمبر 2010. وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا أعلنت فيه أن الحق في الحصول على مياه آمنة ونظيفة وصالحة للشرب هو "حق أساسي وضروري للتمتع الكامل بالحق في الحياة وجميع حقوق الإنسان". ويدعو القرار الدول والمنظمات الدولية إلى "توفير الموارد المالية وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا من خلال المساعدة والتعاون الدوليين، لا سيما إلى البلدان النامية".

في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، أعطى القرار الذي تم اعتماده بتوافق الآراء في الجمعية العامة للأمم المتحدة إشارة سياسية قوية أخرى لصالح الحق في المياه. هناك الآن صك قانوني يثبت الاعتراف بالحق في المياه والصرف الصحي على المستوى الدولي.

عززت (إعادة) المصادر بلا هوادة الحق في المياه في :

* الدعوة إلى تعريف الحق في المياه والصرف الصحي
* جعل الحق في المياه والحق في الصرف الصحي غير قابلين للفصل بينهما
* بالدعوة إلى إيجاد إطار قانوني مناسب لتنفيذهما على المستوى الدولي
* من خلال الدعوة إلى وجود مدِين للحق (لا حق بدون مدِين)
* بالدعوة إلى إنشاء نظم لتقييم أداء خدمات المياه والصرف الصحي من أجل التحقق من فعالية الإجراءات المتخذة.