الماء والتكيف

على الرغم من هذه البيانات حول العلاقة بين المياه والمناخ ، وجهودها خلال مفاوضات COP21 ، أصيب مجتمع المياه بخيبة أمل لأن اتفاقية باريس لا تذكر المياه مباشرة في نصها ، على عكس الغذاء على سبيل المثال. ومع ذلك، فإن العديد من النقاط المدرجة في الاتفاقية ستجعل من الممكن النهوض بقضية المياه فيما يتعلق بمكافحة تغير المناخ: الاعتراف بحقوق الإنسان، وجدول أعمال ما بعد عام 2015، والاعتراف بدور الجهات الفاعلة المحلية والإقليمية، ومراجعة المساهمات الوطنية في عام 2020، وأهمية تمويل مشاريع التكيف.

ويكشف تحليل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ل 119 مساهمة أن القطاعات الثلاثة ذات الأولوية للتكيف هي المياه (89 طرفا) والزراعة (82) والصحة (67). وهذا يعزز المكانة البارزة للمياه في سياسات التكيف مع تغير المناخ. والواقع أنه بالإضافة إلى كونه القطاع الأكثر استشهادا، فإن الصلات الوثيقة جدا بين المياه والزراعة، وكذلك بين المياه والصحة، تجعله أداة فعالة للعمل من أجل السياسات الإنمائية للبلدان المتأثرة بتغير المناخ.

يتم ذكر المياه بشكل أساسي من خلال أربعة مواضيع ذات أولوية: الزراعة ، وإدارة المخاطر (تقلبات الأرصاد الجوية / الهيدرولوجية) ، والإدارة المتكاملة للموارد المائية ، ومياه الشرب.

وتشكل إدارة السواحل ومصائد الأسماك، وهي قضايا كثيرا ما تثيرها الأطراف، في بعض الأحيان مجالا ذا أولوية للتكيف (ومن ثم فهي مذكورة بمعزل عن الإجراءات المتصلة بإدارة المياه أو حفظ النظم الإيكولوجية).

السدود هي أيضا قضية تكيف رئيسية (تعزيز البنية التحتية ، والتغيرات المتعلقة بندرة الموارد ، وما إلى ذلك). وتجدر الإشارة إلى أنه في بعض المساهمات ، يتم أيضا إدراج السدود وإنتاج الطاقة من مياه الصرف الصحي في إجراءات التخفيف.

ومما يؤسف له أن الصلة بين الصحة وقطاع المياه من حيث التكيف ضئيلة؛ وينعكس ذلك بصفة خاصة في انخفاض وجود مسألة الصرف الصحي في المساهمات الوطنية.