الحق في المياه هو موضوع تعمل (إعادة) المصادر على تعزيزه والدفاع عنه منذ عام 2005، باعتباره حقًا أساسيًا للتنمية البشرية.
وعلى الرغم من هذه المعطيات حول العلاقة بين المياه والمناخ، والجهود التي بذلها المجتمع المائي خلال مفاوضات مؤتمر الأطراف 21، إلا أن المجتمع المائي أصيب بخيبة أمل لأن اتفاق باريس لا يذكر المياه مباشرة في نصه، على عكس الغذاء على سبيل المثال. ومع ذلك، سيساعد عدد من النقاط في الاتفاقية على النهوض بقضية المياه فيما يتعلق بمكافحة تغير المناخ: الاعتراف بحقوق الإنسان، وجدول أعمال ما بعد عام 2015، والاعتراف بدور الجهات الفاعلة المحلية والإقليمية، ومراجعة عام 2020 للمساهمات الوطنية، وأهمية تمويل مشاريع التكيف.
ويكشف تحليل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لـ 119 مساهمة أن القطاعات الثلاثة ذات الأولوية للتكيف هي المياه (89 طرفاً)، والزراعة (82) والصحة (67). وهذا يؤكد المكانة البارزة للمياه في سياسات التكيف مع تغير المناخ. وبالفعل، فبالإضافة إلى كونه القطاع الأكثر ذكراً، فإن الروابط الوثيقة جداً بين المياه والزراعة، وكذلك بين المياه والصحة، تجعل منه أداة فعالة للعمل من أجل السياسات الإنمائية للبلدان المتأثرة بتغير المناخ.
يتم ذكر المياه بشكل رئيسي من خلال أربعة مواضيع ذات أولوية: الزراعة، وإدارة المخاطر (تقلبات الأرصاد الجوية/الهيدرولوجية)، والإدارة المتكاملة للموارد المائية، ومياه الشرب.
وتشكل الإدارة الساحلية ومصائد الأسماك، وهي قضايا كثيراً ما تثيرها الأطراف، أحياناً مجالاً ذا أولوية للتكيف (وبالتالي تُذكر بشكل مستقل عن الإجراءات المرتبطة بإدارة المياه أو الحفاظ على النظام الإيكولوجي).
وتعتبر السدود أيضاً قضية تكيف رئيسية (تعزيز البنية التحتية، والتعديلات المرتبطة بتزايد ندرة الموارد، وما إلى ذلك). وتجدر الإشارة إلى أن السدود وإنتاج الطاقة من المياه العادمة مدرجة أيضاً في بعض المساهمات كإجراءات للتخفيف من آثار تغير المناخ.
ومن المؤسف أنه لا توجد صلة تذكر بين الصحة وقطاع المياه من حيث التكيف؛ وينعكس ذلك في تدني مكانة قضية الصرف الصحي في المساهمات الوطنية.