ويمثل الحصول على الخدمات الأساسية أولوية مطلقة للنجاح الاقتصادي والاجتماعي للبلدان النامية ويحدد حصول المرأة على الخدمات الصحية والتعليم والاستقلال الاقتصادي.
ويكفل إنشاء آليات للتضامن حصول الفقراء المتصلين بالشبكة على خدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء بتكلفة ميسورة.
تتطلب الهجرة العالية للسكان إلى المدن والضغط المتزايد على الطلب على المياه والطاقة إطارا قانونيا وسياسات تخطيط حضري لضمان ظروف معيشية لائقة.
إذا كانت الأمم المتحدة قد اعترفت في عام 2010 بالحق في المياه، الذي تدافع عنه المصادر بلا كلل، فإن تنفيذه من قبل الدول يظل قضية رئيسية بنفس القدر.
ويشكل الحق في الصرف الصحي بعدا أساسيا من أبعاد الكرامة الإنسانية ويتطلب تعريفا دقيقا وتشريعا لجعل هذا الحق واقعا على الصعيد الدولي.
الحق في الكهرباء هو شرط أساسي للحصول المستدام على مياه الشرب. يتطلب هذان السائلان إدارة مشتركة فعالة واستخداما رصينا للبيئة.
ويجب إدماج الحصول على الخدمات الأساسية على أعلى مستوى كمسألة ذات أولوية، ولا سيما من خلال اعتماد تشريعات ملزمة.
ويجب أن تأخذ السياسات الحالية في الاعتبار الآثار المتفاقمة للنمو الحضري والاحترار العالمي من خلال تنفيذ خطط التكيف والتخفيف.
والتعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين (السلطات العامة، والمشغلون، والمانحون، والمجتمع المدني، وما إلى ذلك) ضروري لتحقيق تقدم ملموس على أرض الواقع.