الموازنة بين احتياجات السكان والزراعة هي قضية مائية رئيسية أخرى.
ومع التوقعات بوصول عدد سكان العالم إلى 9 مليارات نسمة بحلول عام 2050، هناك حاجة ملحة للنظر في العواقب التي ستترتب على ذلك من حيث الضغط الحضري وزيادة الاحتياجات الغذائية. وبهذا المعدل، سيزداد الطلب على المياه بمقدار 64 مليار متر مكعب سنويًا من الآن وحتى عام 2050. كيف يمكننا إطعام الكوكب مع تلبية الحاجة الملحة للحصول على المياه والصرف الصحي؟ هل ستكون الموارد كافية؟
هناك عوامل كثيرة تفسر الزيادة في استهلاك المياه: تزايد عدد سكان العالم، وارتفاع مستويات المعيشة، وتطوير الري المرتبط بزيادة إنتاج الغذاء. وفي أجزاء كثيرة من العالم، يتفاقم نقص المياه ويزداد الإجهاد المائي. في حالات النقص هذه، هل يجب تفضيل استخدام واحد على آخر؟ يجب أن تؤخذ جميع الاحتياجات في الحسبان: لا يمكن للمجتمع أن يكون قابلاً للاستمرار إلا إذا كان الناس قادرين على العيش وإطعام أنفسهم. إنها ليست مسألة تأليب المدينة والريف، والمدينة والضواحي، ضد بعضها البعض؛ إنها مسألة تنظيم.
في جميع أنحاء العالم، 10% فقط من استهلاك المياه للاستخدام الشخصي أو المنزلي. و70% من الاستهلاك للزراعة و20% للصناعة أو إنتاج الكهرباء. وبالتالي، فإن ضمان الحق في المياه، لا سيما في سياق ندرة الموارد، يعني تحديد أولويات الاستخدامات المختلفة للمياه والكميات المخصصة لها.
تنشأ معضلة مزدوجة: زيادة الموارد المائية من خلال تحقيق التوازن بين الاستخدامات الزراعية والصناعية والمنزلية، واحترام البيئة التي يتم إطلاق الموارد المائية فيها.
توجد حلول، حسب البلد والاحتياجات، مع تحسين البذور واعتماد ممارسات زراعية أفضل وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي. ويتعلق الأمر كله بتقليل هدر الطعام وتغيير عادات الأكل والإنتاج بشكل مختلف، لا سيما من خلال تحسين تقنيات الري. ويمكن أن تساعد الإدارة الأفضل للتربة والموارد المحفوظة وأنماط الإنتاج والاستهلاك الأكثر منطقية في ضمان الأمن الغذائي.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن تطبيق تعريفات تحفيزية للمزارعين هو في صميم الإصلاحات في العديد من البلدان، كما هو الحال في المغرب من خلال المخطط الأخضر الذي أُطلق في عام 2008. وينص على نظام للحوافز المالية والإجراءات الإدارية المبسطة لمنح الإعانات كجزء من البرنامج الوطني لتوفير المياه.
لمعرفة المزيد، اقرأ ملخص مؤتمر "التوفيق بين الأمن الغذائي والحصول على المياه" الذي نظمته (إعادة) المصادر في المنتدى العالمي للمياه في عام 2009.
* الانتقال من إدارة تضارب الاستخدامات إلى تنظيم قائم على التوفيق بين الاستخدامات المتتالية للمياه وتحسينها.
* إعادة استخدام مياه الصرف الصحي في المناطق الحضرية (بعد معالجتها) هي مورد دائم للاستخدامات الزراعية والصناعية.
* إن استخدامها في دوائر قصيرة لري الأراضي الزراعية يشجع على تطوير الزراعة شبه الحضرية، والتي من المقرر أن تصبح سلة خبز المدن.